قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه تم دراسة 12 مشروع أغلبهم في الإسكان، وسيتم طرحهم للمشاركة مع القطاع الخاص تباعًا على مراحل، بقيمة استثمارية 61 مليار دولار.
القطاع الخاص
وأضاف في تصريح خاص لـ”الاستثمار العربي”، أن المشروعات المطروحة سيتم إتاحتها لمستثمرين محليين وأجانب، أو تحالف بين شركات مصرية وأجنبية، وسيتم طرح مشروعات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص أن الوحدة تعمل حاليًا على دراسة إطلاق المرحلة الثانية من محطات معالجة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة في يناير المقبل.
وأضاف حنورة أن هناك مرحلة أخرى من المستودعات الاستراتيجية قيد الدراسة أيضًا.
ونوه أن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يسهم في تحقيق التنمية ويخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ضوء التحديات التي نواجهها.
وفي سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على مساندة النشاط التصديري وبصدد الإعلان عن برنامج كبير طموح بالتعاون مع وزارة الاستثمار خلال العام المالي المقبل.
Ads
النشاط التصديري
وشدد في الجلسة بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، على أن الحكومة بصدد دراسة غلق كل الملفات القديمة لمساندة المصدرين.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول أن تعبر بهدوء لتحديات الاقتصاد عبر إطلاق حزمة متكاملة للمستقبل بالشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على شراكات تتبنى التوازن وتحقق المنفعة العامة.
وكذلك قال وزير المالية إن هناك 100 شركة تطبق نظام المقاصة المركزي، التي تم إقرارها ضمن حزمة التحفيزات والتسهيلات الضريبية التي اقرتها الحكومة مؤخرًا.
الانفاق الاستثماري
وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر حابي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة مبادرتين جديدتين، الاولى خاصة بالانفاق الاستثماري للشركات، تدعمها في تحديث خطوط انتاجها وزيادة انتاجيتها، والثانية بالتعاون مع وزارة البترول للتسهيل على المواطنين إيجاد حلول بديلة للطاقة الاكثر كفاءة والاقل انبعاثا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=357454
