بعد امتناع شركات التصدير عن شراءه لارتفاع أسعاره.. القطن يضع الحكومة في مأزق

تسبب انخفاض السعر العالمي للقطن مقارنة بالمحلي، في توقف التصنيع لدى شركات القطاع الخاص الموسم الجاري.

نظرا لعجزهم عن شراء المحلي، لارتفاع أسعاره مقارنة بالعالمي، مما يتسبب بخسائر بنحو 3000 جنيها للقنطار حال شراءهم القطن من المزارعين بسعر الضمان المحدد من الحكومة.

وتساءلت الشركات “كيف نشتري القطن المحلي بسعر أعلى من العالمي ونصدره بسعر منخفض لنوازي نظيره خارج مصر؟”.

وبالتالي فتعجز الشركات الخاصة في مصر عن شراء القطن المحلي لأغراض التصدير للخارج، بجانب عدم قدرتها على التعاقد على أي كميات للتصدير منذ بداية الموسم في أغسطس الماضي.

وكان مجلس الوزراء، وافق منتصف فبراير الماضي، على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لموسم 2024-2025، ليكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

من جهتها، رفعت شعبة القطن عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة إلى مجلس الوزراء لحل الأزمة والتدخل للشراء بسعر الضمان والبيع للشركات بالسعر العالمي.

السعر العالمي للقطن

ويمثل القطن المصري 25% إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول.

فيما يمثل قطاع تصنيع المنسوجات والملابس نحو 3% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، و27% من إجمالى الناتج الصناعى، و12% من قيمة الصادرات.

ومن جانبه قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الضمان المحدد من قبل الشركة القابضة في فبراير الماضي أعلى من السعر العالمي وأن شركات القطاع الخاص تحقق خسائر 3 آلاف جنيها للقنطار عند الشراء بالسعر الحالي.

ونوه في تصريحات لـ”الاستثمار العربي” إلى أنه تم رفع مذكرة إلى اتحاد الغرف التجارية ومنها إلى مجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة من خلال الشراء من الفلاح بحوالي 12 ألف جنيها ثم البيع لشركات القطاع الخاص والشركات الخاصة -المتوقفة حاليا عن الإنتاج – بالسعر العالمي.

وأشار عياد إلى أن الحكومة دائما تؤكد على تطوير مصانع  القطن منذ 2018 إلا أنه لم يتم حتى الآن، وبالتالي فشركات تصنيع القطن في مصر ومنها الشركات الحكومية والاستثمارية والقطاع الخاص والمناطق الحرة لا تزيد حصتها سنويا عن 300 ألف قنطار، في حين يتم تصدير أكثر من مليون قنطار سنويا إلى الخارج.

مؤكدا على أن الشركات تغطي باقي احتياجاتها بالاستيراد من الخارج حيث يصل استيرادها سنويا لـ3 مليون قنطار، بسبب انخفاض السعر العالمي عن المحلي .

منوها إلى أن الموسم التصديري يبدأ من أغسطس الماضي إلى نظيره من العام المقبل، كما أن الدولة لم تصدر أي كميات من القطن حتى الآن بسبب عدم وضوح الرؤية.

سعر ضمان القطن

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن انخفاض السعر العالمي عن سعر الضمان الذي وضعته الحكومة، وضع شركات القطاع الخاص في مأزق، وأحجمها عن الشراء بسعر الضمان خوفا من عدم القدرة على بيعه للسوق العالمي.

منوها إلى أن قرار الحكومة الخاص بتحديد سعر الضمان قبل موسم الزراعة يدفعها إلى الشراء به على الرغم من انخفاض السعر العالمي ولتتولي هي توزيعه على المحالج الخاصة بها أو تصديره بعد إجراء عدد من عمليات التصنيع عليه .

وأوضح أن الشركات الخاصة تقوم باستيراد مستلزمات إنتاجها من القطن من الخارج وتستورد القطن قصير التيلة لتحقيق مكاسب من تصديره .

ونوه أبو صدام إلى أن مساحات القطن هذا العام تصل لـ 311 ألف فدان ، بإنتاجية نحو مليون و700 ألف قنطار، وهي أعلى من مساحات العام الماضي بحوالي 60 ألف فدان، ويعتبر القطن محصول صيفي يتم زراعته من شهر مارس إلى شهر سبتمبر .

تسويق القطن

ومن جانبه، قال مصطفي عمارة ، المتحدث الرسمي لمعهد بحوث القطن، إن السعر العالمي للقطن شهد تراجعا مقارنة بسعر الضمان المصري مما تسبب في عرقلة العمل بالمنظومة الحالية، حيث يرفض التجار الشراء من الفلاحين لعدم القدرة على التسويق الخارجي.

مشيراً إلى أنه منذ إنشاء منظومة التسويق تم إقرار بند بأنه فى حال انخفاض الأسعار العالمية أو امتناع التجار عن الشراء سوف تتدخل الدولة وتشترى القطن من المزارعين بنفس سعر الضمان.