جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

مصر وبولندا تتفقان على تعميق التعاون في 16 مجالًا على رأسها الاستثمار والتجارة

اتفقتا مصر وبولندا على تعميق التعاون في 16 مجالًا على رأسها الاستثمار والتجارة والزراعة.

مصر وبولندا

حيث ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو.

التبادل التجاري بين مصر وبولندا

ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.

حيث نص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية.

Ads

بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.

واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.

الاستثمارات الخاصة

فيما أكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي.

والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.