أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 400 لسنه 2024، بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمه مليار يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
قرار جمهوري
كما أصدر الرئيس قرار جمهوري رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة واحد مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتم نشر القرارات بالجريدة الرسمية
الاتحاد الأوروبي
ويذكر أن أعلن مجلس النواب عن موافقته على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
مجلس النواب
Ads
وقد وافق مجلس النواب بصفة نهائية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
من جانبه، قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح “الفقي”، أن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات؛ ما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
الاقتصاد المصري
وأوضح أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري؛ ما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=359642
