صرح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك أن الحكومة المصرية بصدد حل أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ خلال أيام.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف في تصريحات للعربية أن الحكومة اتفقت على تنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم للمستحقين، بعد عقد عدة اجتماعات موسعة لمناقشة الأمر.
كما كشف الكيلاني عن مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم المخالفة والتي دخلت البلاد في فترات سابقة لمدة 3 أشهر جديدة.
مشيرًا إلى أنه فى حاله عدم انتهاء الفحص في هذه المدة سيتم تجديدها مرة أخرى.
متوقعاً تحصيل الحكومة غرامات مالية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق، خاصة مع اهتمام عدد كبير من المخالفين بسداد الغرامات.
وزير المالية
جدير بالذكر أن أوضح أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة قاموا بشراء سيارات ذوي الهمم منذ يونيو الماضي حتى أكتوبر الماضي، وقاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.
وأشار أن هناك اقبالًا من جانب المستفيدين بسيارات ذوي الهمم بهدف تسوية أوضاعهم؛ بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
موجهاً بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=359879