الرقابة المالية تدرس نظامًا جديدًا للتمويل الجماعي بقطاع العقارات

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم الاستثمار في القطاع العقاري من خلال آلية “التمويل الجماعي”، تتيح هذه الآلية للمواطنين فرصة الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في العقارات بشكل أكثر مرونة.

الاستثمار في العقارات

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة لمنصة العربية أن هذا التوجه يسعى إلى توفير خيارات استثمارية متنوعة ومنظمة للمواطنين، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين. وأوضح المصدر أن العقارات تُعتبر وسيلة فعّالة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار المستقبلية.

وأضاف المصدر أن الهيئة أجرت محادثات مع عدد من المطورين العقاريين المهتمين بتطبيق هذه الآلية والعمل ضمن إطار التمويل الجماعي.

وركزت النقاشات على وضع ضوابط واضحة تتيح التعامل في المساحات العقارية المجزأة عبر التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة، بما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين، وفق المصدر.

شملت المناقشات أيضًا استعراض آليات العمل والضوابط التي ستنظم طرح الوحدات العقارية ضمن هذا الإطار، بما يتماشى مع ضوابط الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إيجاد وسائل وأدوات تمويلية بديلة للقروض، بهدف مساعدة شركات التطوير العقاري في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

تمويلات الشركات العقارية

وفي 2024، حصل عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر على تمويلات كبيرة من تحالفات مصرفية لتمويل مشروعاتها.

وحصلت شركة مدينة مصر على تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه لتطوير “تاج سيتي” و”سراي”، وحصلت شركة بالم للتنمية العمرانية على قرض بقيمة 10.3 مليارات جنيه من 8 بنوك.

كما حصلت شركة لاند مارك للتنمية والتعمير على تمويل بقيمة 2.8 مليار جنيه، ورتب البنك الأهلي المصري تمويلا مشتركا بقيمة 7 مليارات جنيه لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت.

التطوير العقاري

وشهد السوق مؤخرا عدد من المبادرات من جانب بعض شركات التطوير العقاري والمنصات الإلكترونية الخاصة بتيسير الاستثمار لتوفير السيولة من خلال الملكية الجزئية للعقار.

وتقدمت شركة “ناوي” المتخصصة في التكنولوجيا العقارية بطلب رسمي إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تسهل الاستثمار الجزئي في العقارات.

وتعمل “ناوي” على تمكين الأفراد من امتلاك حصص في عقارات جاهزة ومُدرة للدخل بدلاً من شراء العقار بالكامل، ما يسهم في إتاحة الاستثمار العقاري لشريحة أكبر من المواطنين.

وكشف المصدر أنه خلال الأسابيع الماضية، عقدت “ناوي” سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة كيفية التوافق مع اللوائح الحالية والمستقبلية للهيئة التي تنظم عملية تجزئة الوحدات العقارية.