جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

روشتة علاجية لمواجهة أزمة العقارات.. «تأسيس صناديق استثمار REITS»

يشهد القطاع العقاري تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء والفائدة، بجانب القفزة في أسعار الأراضي، مما يجعل اقتناء عقار سواء للسكن أو للاستثمار قرارًا يصعب تحقيقه على أرض الواقع، مع ارتفاع الأسعار،  ومن ثم فأصبح تملك وحدة سكنية مشكلة تؤرق الكثير من الشباب.

روشتة علاجية لمواجهة أزمة العقارات

وفي ظل صعوبة شراء وحدة سكنية، يوجد العديد من الوحدات المغلقة وآلاف المباني المهجورة وفقا للخبير الاقتصادي هاني توفيق، الذي استعرض عبر صفحته على فيسبوك، أهم مشكلات القطاع العقاري في مصر، مع تقديمه روشتة لعلاج هذه الأزمة.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أنه يوجد في مصر ملايين من الشقق الشاغرة وآلاف المبانى المهجورة، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية عليها مئات الملايين من الجنيهات للبنوك المصرية، منوها بأن هذه الديون أصبحت شبه معدومة لارتفاع سعرها عن قدرة ملايين الشباب، فمعظمهم بالكاد يستطيع سداد إيجار وحدة وليس شراءها.

وأوضح أنه يوجد الالاف من الافراد والشركات الاستثمارية الذين يرغبون فى الاستثمار العقارى ولكنهم لا يملكون القدرة المالية لشراء وحدات عقارية، حيث تقع خارج قدرتهم الاستثمارية .

صناديق استثمار REITS

Ads

وأشار الخبير الاقتصادي لمجموعة من الحلول لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تأسيس صناديق استثمار عقارى REITS بعد تعديل القانون لإعفائها ضريبياً أسوة بمثيلتها فى كل دول العالم، تفتح للاكتتاب العام للافراد والشركات والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية.

وهكذا على أن تقوم هذه الصناديق بشراء الشقق المهجورة من هيئة المجتمعات العمرانية، ثم يتم عرضها للايجار لتحول إيراداتها لحاملى الوثائق بالصندوق بما يحقق لهم عائداً بنحو 15% يرتفع 10% سنوياً لارتفاع الايجارات بهذه النسبة.

دعم اسكان الشباب

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب على الدولة “دعم اسكان الشباب” وتحمل الفرق بين القيمة الإيجارية المقبولة من الشباب المستأجرين، و15% المدفوعة لأصحاب الوثائق بالصندوق.

هيئة المجتمعات العمرانية

واستطرد “بهذه الحلول يخلى سبيل هيئة المجتمعات العمرانية وينظف ميزانيتها، ويزال ضغط الدين شبه المعدوم للبنوك، ويوفر مئات الآلاف من الشقق المهجورة حالياً للشباب المقبل على الزواج، واخيراً يخلق وعاءاً استثمارياً غائب عن السوق العقارى المصرى، ذا عائداً استثمارياً مقبولاً لحاملى وثائق الاستثمار “.