سوشيال امباكت تشتري حصة إضافية من سيرا للتعليم مقابل 3.38 مليارات جنيه

رفعت شركة سوشيال امباكت حصتها من رأسمال القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية –سيرا للتعليم– مقابل 3.38 مليار جنيه.

سيرا للتعليم

وحسب بيان مرسل للبورصة اليوم، فإن الشركة اشترت 218.35 مليون سهم بنسبة 37.47% من أسهم الشركة، وبذلك رفعت حصتها من 51.22% إلى 88.68% بمتوسط سعر سهم 15.5 جنيه.

وكانت اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية مستشارا ماليا للصفقة.

أعلنت شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد الأسبوع الماضي، أنها تعتزم إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في “سيرا للتعليم” بنسبة 37.5% من خلال عرض شراء إلزامي.

وقالت في بيان مرسل للبورصة، إن صفقة الاستحواذ تأتي عقب اتفاق ملزم وقعته شركة أفاق العلم للاستثمار المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار مع سوشيال إمباكت ومساهميها المؤسسين.

سوشيال امباكت

لتستثمر بموجبه أفاق العالم من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة سوشيال إمباكت عبر زيادة رأس المال بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإجباري من قبل سوشيال إمباكت.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل بعض شروط استحواذ شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم”.

وتضمن عرض الشراء المعدل:

تعديل عدد الأسهم المستهدفة بعرض الشراء لتصبح 255.8 مليون سهم، وتمثل نسبة 38,78% والمكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

تعديل سعر عرض الشراء ليصبح 15.50 جنيه/سهم، بدلًا من 15 جنيها فقط.

وسابقًا، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها طلبًا لتعديل إعلان عرض الشراء المقدم من شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” للاستحواذ على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم، برفع سعر العرض من 15 جنيها للسهم إلى 15.5 جنيها للسهم.

الاستحواذ على سيرا للتعليم

وقالت في بيان مرسل للبورصة اليوم، إن التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض.

بالإضافة إلى عدم المضي في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة خلال العامين التاليين لتنفيذ العرض.

كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصل إلى 38.78% من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78%.

ما يجعل نسبة مقدم العرض تصل إلى 90% بدلاً من 100%، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.

وأكدت الهيئة أنها تقوم حاليًا بدراسة الطلب وفقًا للمادة 344 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين.