جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

قانون جديد يتيح للكويت بيع ديون للمرة الأولى منذ 2017

قد تتمكن الكويت من بيع ديون للمرة الأولى منذ عام 2017، حيث من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد قد يتيح جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً.

ووفقا لـ”الشرق” من المرجح أن يسمح القانون للدولة العضو في “أوبك” بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت مصادر أنه من الممكن رفع سقف الدين في المسودة النهائية، لأن المقترحات السابقة كانت تقترح حداً قدره 30 مليار دينار.

وأكدوا أن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.

والجدير بالذكر أن قيمة آخر إصدار للكويت بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق.

سندات اليورو

وهذه هي سندات اليورو الوحيدة المستحقة للكويت، ويتم تداولها بعائد يبلغ حوالي 4.9%، وهو أحد أدنى المستويات بين حكومات الأسواق الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن افتقار الكويت إلى قانون للدين العام، والذي تعطل لسنوات بسبب الخلافات السياسية في مجلس الأمة، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض.

صندوق الاحتياطي العام

مما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.

الكويت

Ads

وقد تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل رئيسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز المالي، إذا لزم الأمر.

أمير دولة الكويت

وكان قد قال أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن مجلس الأمة عما لمدة أربع سنوات، بما يُعبِّد الطريق أمام الحكومة لتمرير تشريعات، والتي كانت مؤجلة لسنوات نتيجة نزاعات بين الوزراء المُعيّنين وأعضاء البرلمان المنتخبين.

وأضاف أمير دولة الكويت، إنه لم يكن أمامه أي خيار لأن الدولة الخليجية كانت معرضة لخطر “الانهيار”.

وأدت الاضطرابات السياسات إلى تغيير الحكومة أكثر من مرة، مما أضر بقدرة القائمين على الاقتصاد المعتمد على النفط على تفعيل الإصلاحات.

وزارة المالية الكويتية

وأعلنت وزارة المالية الكويتية الشهر الماضي أنه سيتم فرض ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من الأول من يناير هذا العام، مما يتطلب من الشركات دفع حد أدنى قدره 15% على الأرباح.

الديون في الكويت

وفقاً لصندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة الديون في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7%، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم.

ويتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول 2029.