قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض.
دعوى ضد المحتكرين
وترجع وقائع القضية إلى قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل المحتكرين، وذلك لثبوت الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.
وقال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة ، إنه على الرغم من أن تغريم كبرى شركات الدواجن سيؤدي إلى وقفها عن التحكم في الأسعار، إلا أنه لا يوجد جهة محددة تحدد أسعار اللحم الأبيض، ما يتطلب من الدولة إنشاء بورصة لتحديد سعر يغطي تكلفة الإنتاج ويضمن عدم خروج المربين من المنظومة.
وأكد أن خروج المربين يعمل على وجود فترات تشهد طفرات سعرية في المعروض، مؤكدًا أنه يجب أن يتم التوسع في تصنيع الأعلاف بدلا من استيراد مكونات إنتاجها من الخارج .
الغرامة ليست الحل
ومن جانبه قال عبد النبي محمد ، سكرتير شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن هناك نحو 7 شركات كبرى تقوم بتحديد أسعار الدواجن وفقا لصالحها بحيث تقوم برفع الأسعار عندما تطرح معروضاتها، بينما تحدد سعر أقل عندما يطرح باقي المنتجين معروضهم ، مما يضر بصالح المربين وخصوصا صغار المربين .
وأشار محمد إلى أن الغرامة لن تكون الحل لإنقاذ صناعة الدواجن ، وإنما يجب السعي لإنشاء بورصة سعرية تحت رقابة اتحاد الغرف التجارية والطب البيطري لتحديد الكميات التي يتم عرضها وفقا لمعدلات الطلب ، والكميات الفائضة يتم جزرها وتخزينها لأوقات انخفاض المعروض .
اقرأ المزيد : استقرار أسعار الدواجن في الأسواق قبل تحريك الأسعار برمضان
حيثيات حكم التغريم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت لجميع الأدلة المقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإن الأدلة أثبتت اتفاق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع لحم الدجاج الأبيض من المربين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تكبد المربين خسائر مالية كبيرة، والتي نتج عنها خروج بعض منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن حكم القضاء جاء ليؤكد صحة إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز في هذا الشأن والتي كان من شأنها الكشف عن وجود اتفاق بين المتهمين على الأسعار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=37351