صرح مصدر مسؤول أن مستحقات وزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.
البترول والكهرباء
وأضاف المصدر في تصريحات للعربية أن مستحقات وزارة البترول منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير 2025، إرتفعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق 2023 -2024، نتيجة ارتفاع حجم سحوبات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
مشيراً إلى أن قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموردة إلى محطات الكهرباء المصرية ارتفعت إلى مستوى يقترب من 18 مليار جنيه شهرياً، نتيجة تدبير جانب كبير من الوقود “غاز ومازوت” من الخارج بفاتورة دولارية مرتفعة.
محطات الكهرباء
كما أوضح أن محطات الكهرباء تستهلك حالياً نحو 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.
Ads
لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تتولى سداد جزء من الفاتورة المستحقة بما يتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه شهرياً، في حين تتراكم باقي قيمة الفاتورة كمديونيات مستحقة لصالح وزارة البترول.
إيجاس
وأوضح المصدر أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تحصل على حصة الشركاء الأجانب من الغاز المنتج محلياً بتعريفة متوافق عليها، لسد استهلاكات الكهرباء، لكن مع ارتفاع احتياجات المحطات تم توفير شحنات إضافية من الخارج بتعريفة مرتفعة.
كما أشار إلى أن 61 محطة إنتاج كهرباء ترتبط بالشبكة القومية للغازات في البلاد، والتي يوجه إليها الكميات التي تُحددها وزارة الكهرباء بشكل شهري.
لافتاً إلى بدء محاسبة وزارة الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تحصل عليه، مقابل 3 دولارات في السابق، فيما ارتفع سعر طن المازوت أيضًا بنحو 160% إلى 6500 جنيهًا للطن، ما يعني ارتفاعًا في قيمة فاتورة التوريد الشهرية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=373829
