الوزير: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين الصناعيين.

الوزير

كما أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز صناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومنح الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأوضح الوزير في كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تم إعدادها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة سريعة بعنوان “خطة النهوض بالصناعة المصرية”، تتضمن حلولًا واقعية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع، وتعتمد على تعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. 

توطين الصناعة

مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تهدف إلى توطين التصنيع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030.

إضافة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وزير المالية

هذا وقد كشف أحمد كجوك وزير المالية عن خطة الحكومة للإعلان عن مبادرات جديدة لدعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص نهاية العام.

حيث ذكر وزير المالية، سيتم إطلاق منظومة الضرائب العقارية وعدد كبير من المبادرات والتسهيلات ورد الأعباء للمصدرين.

موضحاً أن الموازنة الجديدة ستكون جيدة ومتوازنة وتهم المواطن على المستوى التنظيمية البشرية، مشيرا إلى مهتمين بدعم مجتمع الأعمال وخلال أسابيع نطلق حزمة إجراءات وتسهيلات جمركية.

وذكر إن الحكومة تسير في مساندة كل القطاعات الاقتصادية والصناعية لدعم القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى مساندة التصدير من خلال معايير حوكمة واضحة.

الطاقة  النظيفة

وقال كجوك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.

كاشفاً عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.