كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المحاور الأساسية للتسهيلات الجمركية التي تلخص التوجه العام للحكومة، وهي إن الحكومة بدأت تفعيل وجود الجهات في جميع المناطق لسعر الإجراءات، التوسع في المراكز اللوجيستية والمناطق الجافة، التوسع في القوائم البيضاء بقواعد واضحة بكل شفافية مع الشركات، فحص الكونتينرات مرة واحدة.
وتابع الخطيب، “نعمل على نظام التخليص المسبق، إدارة مخاطر سليمة والتحول للرقمنة، أسعار الخدمات تكون واضحة بالكامل، نعزز التنافسية وخفض التكاليف”.
وأكد إنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وخفض التكاليف بنسبة 75%، بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع أكثر من 27 جهة لتحقيق المستهدفات، بهدف تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 180 شركة فى مصر بمجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، وهى صناعة المستقبل، وأغلبها توظف شباب مصري وتوفر فرص عمالة.
وتحدث عن أن شركة إيني الإيطالية لديها خطة للتوسع في الحفر خلال العامين المقبلين وتتوقع استكشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز.
وأشار إلى أنه لا علاقة بين إقرار الحزمة الاجتماعية وزيادة الأسعار الفترة المقبلة، وأوضح أن الحكومة تنتهى من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس خلال أيام.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه سيتم الإعلان عن كل مفرداتها قبل شهر رمضان.
وأوضح أن الحكومة ستتبنى 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك.
وشدد على، أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية.
Ads
ولفت إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
المناطق المركزية للمال والأعمال
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات.
رؤوس الأموال العالمية
وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=378106
