حماية المنافسة الكويتي يتلقى طلبًا لإتمام الاستحواذ على دومتي

أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي، اليوم الأحد، تلقيه طلباً لإتمام عملية التركز الاقتصادي، لشركة دومتي.

وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فقد تقدمت شركة ارلا فودز (هولندا) وشركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” (جمهورية مصر العربية)، بالطلب لاستحواذ الأولى على نسبة 100% من رأس مال الثانية.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يوما على أسهم شركة الصناعات الغذائة العربية دومتي.

وقالت في بيان مرسل للبورصة، إنها لا تمانع من مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري من شركة Arla Foods amba للاستحواذ المحتمل على 100% من أسهم دومتي.

وفي أكتوبر الماضي، قررت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي السماح لشركة أرلا فودز الدنماركية، ببدء الفحص النافي للجهالة.

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة، إن القرار جاء بعد استيضاح بعض النقاط الخاصة بعرض الشراء المبدئي المقدم للاستحواذ على “دومتي”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، تفاصيل عرض الشراء الإجباري الذي تلقته من شركة أرلا فودز الدنماركية.

الاستحواذ على دومتي

وقالت الشركة للبورصة المصرية، إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba.

وأوضحت أن العرض يتضمن الآتي:

تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال “دومتي” بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.897 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم.

نية أرلا فودز الدنماركية شطب أسهم الشركة اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.
أن المساهمون الرئيسيون أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان.

أعربوا عن نيتهم بيع أسهمهم لشركة أرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها.

تعتزم عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا فودز الدنماركية واستمرار محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة.

فيما أوضحت، أن عملية تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابة والحكومية وإبرام الاتفاقيات النهائية.