خبراء يتوقعون تثبيت الفائدة في أول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس 20 فبراير 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد لترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض المقرر عقده غدا الخميس 20 فبراير 2025.

الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي

في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

حيث قال أنه في ظل زخم الأحداث الحالية وارتفاع حدة وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر من العوامل المؤثرة في قرارات لجنة السياسات النقدية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في معدلات التضخم الأساسي ليصل إلى ٢٢.٦% بنهاية يناير والتضخم العام ٢٣.٩% والذي دفع إلي تعالى التوقعات نحو الخفض لأسعار الفائدة البالغة ٢٨.٢٥% الإقراض و٢٧.٢٥% الإيداع والذي يعكس تحقيق معدل عائد حقيقي ٤% .

كما أشار إلي أن مستهدف المركزي المصري بنهاية ٢٠٢٦ الوصول إلي ٧%+/- ٢% وبالتالي فإن معدلات التضخم الحالية في ظل انخفاضها مقابل الأشهر الماضية مازالت بعيدة عن مستهدفات المركزي المصري مع استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم والتي حققت تطور في انخفاضه ووصوله للمستوى الحالي بنهاية يناير، ومع تدخل أدوات السياسة المالية وإقرار زيادة المرتبات اعتبارا من مارس المقبل؛ وفي المقابل ارتفاع الدولار بحوالي ٤٠ قرش منذ فبراير بحوالي 0.8%، وفي ظل تلك المتغيرات بشكل مجمل فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة تحوطا لحدوث أي ارتفاعات خلال الشهر الحالي في معدلات التضخم مع الاستمرار في مراقبة الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع حجم السيولة في السوق المتجاوزة ١.١ تريليون جنية مع مزيد من ارتفاعها في ظل رفع المرتبات بنهاية مارس.

فضلا عن أن قرار التثبيت سيؤثر في الاحتفاظ بمزيد من الأموال الساخنة بمعدلاتها الحالية إلا أنها ستكون ذات تكلفة مرتفعة.

فضلا عن الاستمرار في ارتفاع تكلفة التمويل والتي لم يكن لها أثر كبير في انخفاض محافظ التمويل بالبنوك لتقترب من ٨ تريليون جنيه بزيادة قدرها تريليون جنيه منذ مارس الماضي وايضا لمراقبة أثر القرارات المعلنة من رئيس أمريكا وأثرها على منطقة الشرق الأوسط.

مع النظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع ١٧ إبريل المقبل.

وفي حال توجه لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائده الاجتماع المقبل فسيكون في حدود ١% وبشكل مؤقت لدراسة أثر الخفض على الأسواق في ظل العوامل المذكورة.

هاني أبو الفتوح

فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

حيث قال “أبو الفتوح”، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير.

وهناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.

وأوضح قائلا “الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028.”

ونوه قائلا “وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.

إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال.

ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.”

وفيما يخص خفض أسعار الفائدة، أوضح أنه قد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.

وتابع “من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك في بعض القطاعات مثل العقارات، والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة”.

في الوقت نفسه، أكد أن هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري.

واستطر “أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق”.

وشدد على أن قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وبناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

شركة اتش سى

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.

محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع كما هو موضح في:

(1) تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

(2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.

(3) زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الآتي:

(1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.

(2) كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

(3) تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة.

وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%.

وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.