البنك المركزى يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعات 2025

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض عند مستوياتها.

البنك المركزي المصري

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأول خلال 2025، حيث تجتمع اللجنة كل ستة أسابيع خلال العام.

إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى

الجدير بالذكر أن إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

اتش سي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع خلال الفترة السابقة.

السياسة النقدية

واتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثامن والأخير في عام 2024، بتاريخ 26 ديسمبر 2024، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

كما اتخذت اللجنة في اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

في حين قرر البنك المركزي المصري، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

رفع الفائدة 6%

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.

رفع سعر الفائدة

وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

الفيدرالي الأمريكي

من جهته، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعاته يناير 2025، بعد 3 مرات من الخفض خلال 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية بينما ظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما.