جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة الرئيسي 2.5%

قرر البنك المركزي التركي، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بقيمة 2.5%.

البنك المركزي التركي

حيث خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أيام من صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً أسرع من المتوقع.

لجنة السياسة النقدية 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، خفض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع من 45% إلى 42.5% يوم الخميس.

وكان جميع الاقتصاديين تقريباً الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” توقعوا خفض أسعار الفائدة التركية بمقدار 250 نقطة أساس.

معدل التضخم السنوي في تركيا

الجدير بالذكر، أن تلك الخطوة تأتي بعدما تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهراً، مما عزز موقف صانعي السياسة بشأن مواصلة تخفيضات الفائدة.

Ads

التضخم الأساسي

ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة مرتفعاً، كما أن تضخم قطاع الخدمات لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ.

البنك المركزي الصيني

وفي سياق آخر، كان قد قرر البنك المركزي الصيني تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، مما يظهر أن السلطات تتباطأ في التحفيز النقدي مع إعطاء الأولوية للاستقرار المالي واستقرار اليوان.

المركزي الصيني

حيث ثبت البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.10%، في حين ظل معدل الفائدة الأساسي للقرض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60%.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على الإقراض مدة عام واحد في حين يؤثر معدل الفائدة على الإقراض مدة 5 سنوات في تسعير الرهن العقاري.

وكان قد أجرت رويترز استطلاع للرأي شمل 30 مشاركا في السوق هذا الأسبوع، توقع جميعهم عدم حدوث تغييرات في أي من السعرين.

التخطيط: 20.4 تريليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2026/2025

قالت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالأسعار الثابتة 2025/2026 .

التخطيط

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

النمو الاقتصادي

وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.

وقد جاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

أضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر 2024.

Ads

إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.

تحويلات المصريين

مشيرة تزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.

مستهدفات الخطة

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.

الناتج المحلي

وأكدت “المشاط”، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.

كما تُسهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس