«المشاط» تُطلق منصة التعاون المشترك مع «إي فاينانس» و«إي سكور» لتعزيز التحول الرقمي

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تستهدف الوزارة تنظيمها في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

70 من شركاء التنمية

شارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد وليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، والسيدة مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

وشهدت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص، عرض شركتي اى فاينانس واي سكور، الشركتان المصريتان الرائدتان في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركتان للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي .

من جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشركات المشاركة من القطاع الخاص وكذلك ممثلي شركاء التنمية، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تم تدشينها مطلع ٢٠٢٠ ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية في مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية في مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق حوار شفاف وتواصل بين الأطراف ذات الصلة، بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تضع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، بما يحفزه لزيادة مشاركته في دفع الجهود التنموية، لاسيما في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة في قطاعات مختلفة، من خلال زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي وفتح الآفاق لمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .

اقرأ المزيد : المشاط تبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة مجالات التعاون وتعزيز الجهود 
لتمكين المرأة

 

وقالت إن مصر حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.

تعزيز دور القطاع الخاص

وفي تعليقه أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن الشركة تفخر بشراكتها مع الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الرائدة، اعتمادا على تاريخها الطويل وبنيتها التحتية الرائدة وكوادرها الفنية المتخصصة، التي تمكنها من طرح حلول تقنية تتناسب مع متطلبات العصر الحال، بهدف دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في ظل دعم القيادة السياسية لهذه المنظومة، بما ينعكس إيجابا على تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات القائمة .

وتابع : العالم من حولنا يخطو خطوات سريعة في الدمج بين التكنولوجيا والأمور الحياتية للأفراد والشركات وهو ما تقوم به اى فاينانس والشركات التابعة لها في توفير كافة الخدمات الرقمية التي تتطلبها الشركات في بيئة العمل اليومية.

422 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ضمن قاعدة بيانات “اى سكور”

من جانبه قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، إن الشركة تأسست عام 2005، بمساهمة عدد من بنوك القطاع المصرفي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني، وتعمل على تحديث استراتيجيتها باستمرار لمواكبة التطورات المتلاحقة تحت رعاية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات، موضحًا أن الشركة وقعت 6 بروتوكولات مع جهات ووزارات حكومية لدعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتسعى لمزيد من أوجه التعاون الفترة المقبلة.

فريق عمل مشترك

وأشاد ممثلو المؤسسات الدولية بالجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفي هذا الصدد، أشارت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تعكس المفهوم الحقيقي للدبلوماسية الاقتصادية هي تعمل على تهيئة بيئة التعاون الإنمائي من خلال استكشاف مجالات العمل المشتركة وتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة.

وأضافت أن الرقمنة والابتكار يأتيان على رأس اهتمام مكتب الأمم المتحدة في مصر حيث تم تدشين فريق عمل مشترك للتكنولوجيا والابتكار مما يعزز التعاون الاستراتيجي مع الحكومة والقطاع الخاص؛ كما اقترحت أن يتم استمرار النقاش حول هذا المجال من خلال تدشين مجموعات متخصصة ضمن مجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة في مصر، لاستمرار المناقشات تحت رعاية وزارة التعاون الدولي، حول كيفية استخدام الرقمنة لدعم الجهود التنموية وتمكين القطاع الخاص.

من ناحيته أشاد وليد لبادي، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمرسسة التمويل الدولي، بالعروض الثرية التي قدمتها شركتا اى فينانس واي سكور، موضحًا أن الرقمنة تمثل جانب كبير من اهتمام مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وأكدت مالين بلومبرج، من البنك الأفريقي للتنمية، أن البنك الأفريقي للتنمية منفتح على كافة فرص التعاون في مجال الرقمنة والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحفز الجهود التنموية، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص المصري في تعزيز التعاون مع قارة أفريقيا ودعم مجالات التفاهم المشتركة.

يذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام؛ وخلال 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.