حذر وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصادات العربية، وضرورة الحد من الإنفاق الحكومي تلاشيًا لتفاقم الأزمات المالية للدول، مبرزًا في حوار خاص مع «الاستثمار العربي» توقعات البنك الدولي للدول العربية التي تنذر بتحديات كبرى تستلزم خطط عمل جادة.. وإلى نص الحوار
ما تفاصيل حملة “بالالتزام_نتعافى”؟
هي حملة يطلقها إتحاد المصارف العربية للتوعية على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الهادفة للحد من إنتشار فيروس كورونا تحت شعار ” بالالتزام نتعافى”، حيث بلغ عدد الإصابات المُسجّلة بفيروس كورونا في جميع الدول العربية حتى تاريخ 15 نيسان/ابريل 2021 حوالي 5 مليون و471 ألف اصابة، كما بلغ عدد الوفيات حتى تاريخه ما يقارب 87 ألف و 600.
كيف ترى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي؟
انتشار جائحة كورونا وما سببه من إغلاقات متكررة للاقتصادات العربية أدى الى انكماش الاقتصاد العربي بنسبة 9% عام 2020، بحسب صندوق النقد الدولي، كما أدى الى خسارة ثلثي عدد الدول العربية أكثر من 10 سنوات من النمو، فيما خسرت الدول الباقية ما بين سنة الى 10 سنوات من النمو، بحسب البنك الدولي.
وما انعكاس تراجع التجارة الدولية على معدلات التنمية في الدول العربية؟
تشير التقديرات إلى زيادة عدد الفقراء في المنطقة العربية بأكثر من 14 مليون خلال النصف الأول من العام 2020 فقطن إذ أدت الإغلاقات العامة المتكررة الى تراجع التجارة الدولية للمنطقة العربية بشكل كبير، وتراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 14.5% عام 2020 وتراجعت واردات السلع والخدمات بنسبة 16.4%. وبما ان التجارة الدولية هي إحدى أهم محركات التنمية، فان التراجع في التجارة الدولية قد أثّر على التنمية في المنطقة العربية.
للجائحة تأثيرات سلبية على الأوضاع الداخلية للدول العربية، ما هي؟
ساهم تراجع التجارة والانكماش الاقتصادي في تراجع الإيرادات الحكومية للدول العربية، والذي ترافق مع زيادة الإنفاق الحكومي للتخفيف من تداعيات الجائحة، ما سبب تفاقم عجز الموازنات الحكومية والتي بلغت 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وترافقت الزيادة في عجز الموازنات الحكومية للدول العربية ازدياد الدين العام، بحيث ارتفع من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2019 الى 83% عام 2020، وتدهورت وضعية الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2020، بحيث ارتفع العجز في كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العربي من 2.9% عام 2019 الى 6.8% عام 2020، واحد الأسباب لذلك كان التراجع في التحويلات المالية الى الدول العربية.
كما شهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪ في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا استنادا الى صندوق النقد الدولي.
وما موقف العرب المغتربين من هذه التداعيات السلبية؟
Ads
نتيجة جائحة كورونا، تراجعت تحويلات المغتربين الى الدول العربية خلال عام 2020 بنسبة 8.5%، لتبلغ 54.7 مليار دولار، بحسب البنك الدولي، وزادت جائحة كوفيد-19 من الوضع سوءا في العديد من الدول العربية إذ حرم 40% من الطلاب في المنطقة من الدراسة بسبب عدم وصولهم إلى التعليم عن بعد إستنادا الى منظمة اليونيسف.
صحيح أن هناك دول عربية استطاعت الصمود خلال الجائحة، ولكن ما تداعيات ذلك مستقبلا؟
تظهر توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” أنه وفي ضوء استمرار أزمة وباء كورونا خلال الربع الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من بدء عمليات التلقيح من المتوقع ان تصل الخسائر الائتمانية للبنوك العالمية لحدود 1.8 تريليون دولار للعامين 2020 و2021، وتوقع البنك الدولي أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليون شخص حول العالم.
وتؤكد منظّمة أوكسفام أن أزمة كوفيد-19 تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقرا سنوات للخروج من دائرة الفقر.
هل هذه التداعيات ستؤثر على المبادرات الدولية لمساندة الدول الفقيرة؟
تسببت جائحة كورونا في حدوث انهيار اقتصادي؛ فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% عام 2020، مما قضى على ثلاث إلى أربع سنوات من التقدم في الحد من الفقر استنادا إلى البنك الدولي، حيث قدر تقرير حديث للبنك الدولي التكلفة المتراكمة لجائحة كورونا من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقرأ المزيد : اتفاقية بين «اتحاد المصارف العربية» و«الاتحاد العربي» للإنترنت لدعم التحول الرقمى
ولكن ما تأثير ذلك على خطط التعافي الاقتصادي التي بدأت معظم الدول تنفيذها؟
صندوق النقد يؤكد أن تنامي الدين الحكومي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا يهدد فرص التعافي ما يفرض على دول المنطقة الحد من احتياجاتها الى التمويل، كما تآكلت الموارد المالية لدول السوق الاوسط وشمال افريقيا العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها، نتيجة تبعات انتشار جائحة كورونا
هل سيستطيع البنك الدولي تقديم الدعم المالي للدول خلال الفترة القادمة مع تنامي الديون؟
ارتفع عجز موازنات دول المنطقة إلى 10.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 % في 2019 بحسب صندوق النقد الدولي، وتواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراكماً سريعاً للدين العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويتوقع البنك الدولي أن تدفع جائحة كورونا ما بين 55 و63 مليون شخص في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة إلى دائرة الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2021، ومن المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين نتيجة تبعات جائحة كورونا ، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة نحو 1.1 تريليون دولار في 2021 – 2022 من 748 مليار دولار في 2018 – 2019 استنادا الى صندوق النقد الدولي.
