نتوقع أن يصل الفائض الأولى ١٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى و١,٥٪ فى العام المالى المقبل
المديونية الحكومية انخفضت بنسبة ٢٠,٥٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات
التضخم السنوي تراجع إلى ٤,٥٪ في مارس ٢٠٢١ بدلاً من ٢٣,٣٪ عام ٢٠١٦
احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١ ليغطي أكثر من ٧ شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية
«الخزانة» تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بمقدار ١٠ مليار جنيه خلال ٣ سنوات
Ads
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
الإصلاحات الهيكلية
أضاف الوزير، أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالى، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى».
اقرأ المزيد : «معيط» يدعو رجال الأعمال في كندا للاستثمار في «الأوراق المالية»
خفض عجز الموازنة
أشار الوزير إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدًا أن وزارة المالية تمضى فى استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام في مسار نزولي مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة متوسطة المدى، وفى هذا الإطار حققنا بعض النجاحات المالية والاقتصادية حيث استطعنا خفض عجز الموازنة الذى تجاوز ١٢,٥٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٩٪ فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وتابع: ومن المتوقع أن يصل ٧,٧٪ بنهاية العام الحالى، و٦,٧٪ في العام المالي المقبل، وتحول الميزان الأولى من عجز ٣,٥٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يصل ١٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى، و١,٥٪ فى العام المالى المقبل.
انخفاض المديونية الحكومية
أضاف الوزير، أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة ٢٠,٥٪ من الناتج المحلى على مدار ٣ سنوات من ١٠٨٪ من الناتج المحلى في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ في يونيه ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية ٨٩٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢١، وفى العام المالى المقبل أيضًا، لافتًا إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى ٤,٥٪ في مارس ٢٠٢١، نزولاً من ٢٣,٣٪ عام ٢٠١٦، ونحو ٢٢٪ عام ٢٠١٧، وارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير ليتجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١، ليغطي أكثر من ٧ شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٠، نزولاً من ١٣,٣٪ خلال عام ٢٠١٣
قال إن العام المالى الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة، مؤكدًا أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد ١٥ عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=38655
