نفى البنك المركزي إبرام أية اتفاقيات تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي، وأن الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الإئتماني البالغة 1.6 مليار دولار ستصل في النصف الثاني من يونيو المقبل.
لا يوجد فجوة تمويلية في الموازنة
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث تمكنت مصر من إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات رغم الجائحة.
وشدد على أنه لا يوجد فجوة تمويلية في الموازنة العامة للدولة،حيث تم توفير الحزم التمويلية المطلوبة للنمو الاقتصادي والبالغة نحو 8 مليارات دولار رغم تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع أن يكون شكل التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والصندوق فعالاً لأن مصر عضو نشط في الصندوق وكانت من الدول التي قامت بتنفيذ سلسلة تعاون مع الصندوق كللت جميعها بالنجاح، ويظل هناك عدة برامج تم التفاعل فيها مع الصندوق، كما أن الجانبين حريصان على الحفاظ على هذا التعاون.
حصول مصر على الشريحة الأخيرة
وأشار أبو النجا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في2016 مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة ، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.
وأضاف أنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الإئتماني البالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وهو ما سيعزز أيضا من حجم الاحتياطات النقدية الدولية ويعزز من السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أن هذا يعد بمثابة بمثابة إشادة دولية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.
اقرأ المزيد : «المركزي»: 47 مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2020
مستهدفات التضخم
وأوضح أبو النجا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد أسعار العائد الرئيسية بناء على مؤشرات فعلية وتحليلات واقعية وتوقعات مستقبلية لكل ما هو مرتبط بالأسعار ومن ثم تقرر اللجنة الاسعار المناسبة وتكون متسقة مع مستهدفات التضخم التي تم وضعها.
وتابع: لا يوجد أي تخوف مستقبلي تجاه التضخم، وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين البنية التحتية والاساسية؛ لأن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مبنية على التحليلات وتضع تلك العوامل في الاعتبار، ما يجعل لديها قدرة كبيرة في السيطرة على التضخم في حدود ما هو معلن.
التعامل مع أي تطورات مفاجئة
وحول تأثير إ أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري الاستعداد التام وبشكل استباقي للتدخل والتعامل مع أي تطورات مفاجئة، إذا ما ارتفعت الأسعار العالمية ومدخلات الإنتاج في العالم.
ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ما يجعلها بعيدة عن التعرض لأي تقلبات في أسعار الطاقة كما كان يحدث في الماضي، وأن التوسع في إنتاج البترول والطاقة ساعد في تأمين احتياجات الدولة منها، بالاضافة إلى سياسة التحوط التي تتبعها الحكومة بشكل ديناميكي من خلال إبرام عقود مستقبلية للنفط، ما يساعد على استيعاب أي صدمات مستقبلية غير متوقعة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=40758
