الحكومة تخصص «ثُلث» الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

خصصت الحكومة المصرية، ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة المدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الاقتصاد الأخضر

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراضها الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن ثلث الاستثمارات العامة الموجهة للصعيد تشمل أيضًا التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير المناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.

اقرأ المزيد : «التخطيط» تُطلق الإصدار الأول من «دليل الاستدامة البيئية» خلال العام الجاري

زيادة الإيرادات السياحية

وتابعت أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

كما أشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام