قرار جمهوري بالموافقة على التوسع الجغرافي لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على التوسع الجغرافي لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

Ads

قرار جمهوري

حيث وافق الرئيس السيسي، على قرار رقم 70 لسنة 2025، بشأن موافقه على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقم 259 و260، بشأن “تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعاده الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق وإزاله القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية”.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

قانون الثروة المعدنية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وذلك في إطار سعي الدولة بكل مؤسساتها إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وينص القانون الجديد على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل.

بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع.

وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم.

بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام