تأسيس شركة مصرية حكومية لإدارة وطرح «الصكوك السيادية»

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تأسيس شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، وذلك عقب تمرير القانون من جهة البرلمان.

 

الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة

وأكد أن دور الشركة هام لتنظيم الاستثمار في السوق الإسلامي، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن طرح الصكوك الإسلامية يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

قانون الصكوك السيادية

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

 

اقرأ المزيد : وزير النقل يعلن بدء تشغيل برج «إشارات التوضيب» على خط
 «القاهرة- الإسكندرية»

 

وأكد المستشار حنفى جبالى، أن مشروع القانون تم إرساله إلى كلا من الأزهر الشريف، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه، مضيفًا أن القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية.

وبين أن القانون يتضمن طرح صكوك وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.

ويستهدف مشروع القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

كما يستهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويأتى مشروع القانون ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.