جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

رئيس فانتدج للتطوير العقاري: نستهدف 500 مليون جنيه استثمارات إنشائية خلال عام

 

قال محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتطوير العقاري، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه في قطاع الإنشاءات خلال عام يبدأ من يوليو 2025، كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار عبدالجواد إلى أن الشركة طرحت في بداية 2025 مشروع MC Signature، وهو مشروع شقق فندقية موجه بالأساس إلى الأسواق الخارجية، في إطار التوسع نحو فئات سكنية متخصصة، كما تستهدف الشركة تسليم نحو 60% من المرحلة الأولى من مشروع سنشري سيتي بدءًا من يونيو 2025.

سياسة تسليم كاملة التشطيب
وأكد عبدالجواد أن الشركة تلتزم بسياسة بيع الوحدات كاملة التشطيب لتخفيف الأعباء عن العملاء،   مشيرا إلى أنه بعد استلام الوحدة في خلال 4 أو 5 سنوات،قد تتراوح تكاليف التشطيب إلى 50–60% من قيمة الوحدة أحيانًا.

وأوضح أن فانتدج تتبع استراتيجية بيع الوحدات بعد بدء التنفيذ، بحيث يطّلع العميل على الوحدة قبل شرائها، لتفادي مخاطر ارتفاع أسعار الخامات كما حدث مع بعض الشركات التي واجهت صعوبات بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2023.

Ads

مبيعات الشركة والعملاء الأجانب
أوضح عبدالجواد أن نسبة العملاء الأجانب لدى الشركة تبلغ نحو 5%، مشيرًا إلى أن مبيعات الشركة تنشط عادة في النصف الثاني من العام.

وأضاف أن قياس قوة السوق العقارية لا يجب أن يعتمد فقط على حجم المبيعات، بل على عدد الوحدات المنفذة، لما لذلك من تأثير على قطاعات صناعية متعددة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الكهربائية، وأوضح أن المطور يحصل غالبًا على 10% فقط من إجمالي سعر الوحدة كمقدم أو أقساط سنوية، ما يعني أنها ليست بحجم المبيعات.

أداء السوق العقارية
أشار عبدالجواد إلى نمو  المبيعات خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما ارتفعت أرباح الشركات العقارية بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتحدث عن ظهور آليات جديدة في السوق العقارية خلال النصف الأول من 2025، مثل الملكية الجزئية والصناديق العقارية، في ظل توجه بعض الشركات إلى تقديم فترات سداد طويلة تصل إلى 16 عامًا، إلا أن بعضها تراجع عن هذا الاتجاه نتيجة صعوبة تحمل الأعباء المالية.

انعكاس على الاقتصاد القومي
أكد عبدالجواد أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تمويل المطورين والوحدات تحت التشطيب، على غرار ما هو معمول به في الأسواق الخارجية، لدعم النمو المستدام في القطاع.