أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال عنوان “انجازات قطاع البترول والغاز” بحضور خالد نصير رئيس الجمعية ، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة نجحت فى وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية فى ظل دعم قوى من الرئيس السيسى لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة .
وأضاف الملا أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذى ينفذه قطاع البترول نجح فى جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل للدخول والعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية فى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هى نقطة الانطلاق لمشروعاتهم فى المنطقة بالكامل ، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت حوالى 74 مليار دولار.
اقرأ المزيد : وزير البترول يتابع تنفيذ اعمال مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات
وساهم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة فى مصر لتصبح 62% خلال العام المالى 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالى 2014/2015 ، ويستهدف قطاع البترول الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالى 2022/2023 ، مشيراً إلى أن هذا يأتى فى اطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمى المعنى بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة ، حيث أن الغاز الطبيعى يعد أفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالى نحو التوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ، وفقا لتصريحات وزير البترول .
ولفت “الملا” إلى الجهود التى يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين فى قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة ، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب فى 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.
وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل ، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة فى مجال التكرير باستثمارات تبلغ 6ر4 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة ، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.
كما أشار إلى أن أهم أهداف قطاع البترول تتمثل في ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أى فجوات فى الامدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب واصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار فى الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.
ونوه إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التى تواجه عملية التوصيل حيث تم توصيل الغاز لـ 6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حالياً على زيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) ، مؤكداً أن اجمالى عدد السيارات الحالية التى تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة وأنه من المخطط اضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة واحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسى خلال الثلاث سنوات القادمة وجارى حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.
وذكر وزير البترول أن مصر خطت خطوات كبيرة فى جهود التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمى وانشاء الروابط السياسية فى اطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط ، مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات.
كما لفت أن مصر نجحت فى الحصول على تقدير المؤسسات العالمية ،إذ أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر هى ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية خلال عام 2020 ، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جلياً فى الاقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة فى مجالات البترول والغاز والتعدين
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=41748
