بعد أن أقر مجلس النوب في دور الانعقاد الحالي تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لـ14% على نشاط المقاولات هل يتسبب في ظهور حالة من الجدل خوفا من أن تتسبب هذه الضريبة في تحمل شركات المقاولات أعباء جديدة كزيادة التكلفة وارتفاع أسعار الوحدات العقارية.
Ads
أسعار العقارات
على جانب آخر أشاد شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، بتحصيل 14% على أعمال البناء والتشييد، بأنها تسهم في تنظيم السوق، حيث تدفع الجميع إلى الالتزام بتقديم الفواتير من خلال التعامل مع مصانع مسجلة.
وأشار شمس إلى أن المتأثر الأساسي هو المقاول الصغير، حيث لا يقدم الفواتير لخصم الضرائب التي تم تسدديها على مشترياته من مستلزمات الإنتاج والتي تشكل أكثر من نصف تكلفة البناء.
وأضاف إن صغار المقاولين يشترون مستلزمات الإنشاء من مصانع غير مسجلة لا تتعامل بفواتير، وبعضها مسجل كمصانع الحديد.
وكل هذه الأسباب تدفع إلى سداد باقي الضريبة على مشترياته والتي لا توجد فواتير عليها، وهو ما سيدفع المقاول الصغير إلى شراء جميع مستلزماته بفواتير من مصانع القطاع الرسمي ما يرفع تكلفة إنشاءته.
وطالب يوسف بأن تراعي اللائحة التنفيذية حال صدروها العقود القائمة بالفعل، بحيث يتم تطبيقها على العقود الجديدة فقط، والتي سيتم إبرامها عقب الزام الشركات بتطبيق القرار.
وقال بهاء كريم المدير التنفيذى لشركة عقار مصر للتطوير العمرانى، إن تحصيل 14% ضريبة قيمة مضافة على العقار تدفع إلى زيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح ما بين 1 و2%.
وهي نسبة صغيرة من سعر الوحدة، نظرا لأن الضريبة يتم تحصيلها على جزء واحد من أعمال التطوير وهي عملية الإنشاءات، حيث لا يتم تحصيلها على أراضي المشروع أو كل الأعمال.
ضريبة القيمة المضافة
ومن جانبه قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن خضوع المقاولات لضريبة القيمة المضافة، لن يؤثر على تكاليف شركات المقاولات الملتزمة بتقديم فواتير مشترياتهم، وبالتالي لن ترفع تكاليف الإنشاءات ومنه إلى عدم تأثر أسعار العقارات.
وأضاف فوزي أن ضريبة القيمة المضافة تعني تقديم لفواتير لخصم الضرائب التي تم تسديدها على المشريات من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن المتضرر الأساسي هو المقاول الذي لا يتعامل بفواتير، فيضطر إلى سداد الضريبة عن باقي مشترياته من مواد بناء وخدمات استشارية وغيرها ما يرفع من تكلفة البناء بنسبة تختلف من شركة لأخر وفقا لالتزامها بتقديم الفواتير.
ومن جانبها أكدت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات لضريبة الـ14% لن يرفع أسعار العقارات ولن يزيد تكلفة المقاول بل يخفضها.
مؤكدا أن 70% من تكلفة المقاولات هي مدخلات عليها ضريبة، وعقب خصمها ستقل التكلفة االتي يتحملها المقاول، والذي يمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، ما يشجع على التوسع والاستثمار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=418138
