جاءت آراء الخبراء والمحللين، حول قرار البنك المركزي المصري غدا الخاص بتحديد أسعار الفائدة، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.
لجنة السياسة النقدية
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس 10 يوليو 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.
توقعات الخبراء
الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي
في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.
حيث قال “شوقي”، إن قرار لجنة السياسات النقدية يؤثر في العديد من المتغيرات ولعل أهمها ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من الاضطرابات في ظل ارتفاع وتيرة الحرب.
وأضاف ما زالت آثار تداعياتها على اقتصاديات المنطقة والتي تجعلنا أمام حالة من عدم اليقين سواء إقليميا أو دوليا.
وتابع أن ذلك بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية واثار قرارات ترامب بإعادة فرض الجمارك مرة أخرى، بالإضافة إلى أثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إقليميا.
وعلى المستوي الداخلي (المحلي) فقد استمر معدل التضـخم السنوي في مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي ليصل الى 16.5%، مقابل 13.5% في أبريل.
مع احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية في ضوء تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع كالسجائر والكحوليات وخفض الدعم على الكهرباء وارتفاع أسعارها مع بدء العمل في تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2025-2026.
وأوضح “شوقي” أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع يوليو سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك لأثر أداء سعر الفائدة في تحجيم معدلات التضخم وخفض وتيرة التسيير النقدي بشكل مؤقت.
وهو الذي طبقته العديد من الدول أيضا على مستوى العالم بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتا التحوط من المخاطر المحتملة.
وذلك بالرغم من وجود معدل عائد حقيقي إيجابي محليا فإنه بدأ في الانخفاض تدريجيا لأقل من 6%.
Ads
مع معاودة التضخم في الارتفاع والتي تمنح للجنة السياسات النقدية الفرصة لمزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي بمتوسط 4% شريطة أن تكون الظروف والأوضاع الاقتصادية المحيطة مواتية لخفض اسعار الفائدة.
وبالرغم من أن تخفيض اسعار الفائده حاليا له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي وخفض أعباء الدين بالموازنة العامة ودعم عمليات التمويل وأثرها على معدلات النمو الإيجابية.
والتي ما زالت احتمالية الخفض للفائدة بنسبة 1% قائمة الا أن الأفضل في الاجتماع المقبل التثبيت والذي نرى أنه سيكون إجراء تحوطيا.
هاني أبوالفتوح
في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، أرى أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.
ورغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
في تقديري، تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا. قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
باختصار، القرار المنتظر يجب أن يُقرأ كرسالة: التهدئة الآن… والمناورة لاحقًا.
تحديث بعد صدور بيانات التضخم في يونيو:
أظهرت بيانات التضخم الصادرة اليوم تباطؤًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي بالمدن، حيث بلغ 14.9% في يونيو مقابل 16.8% في مايو، مع انخفاض شهري طفيف قدره 0.1%. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، والتي تشكّل أكبر مكون في سلة الإنفاق.
ورغم أن هذا التطور يُعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا، إلا أنه لا يغيّر من جوهر الرؤية السابقة. فالمخاطر التضخمية لا تزال قائمة، لا سيما في ضوء زيادات أسعار المحروقات التي بدأت منذ أبريل، وما يتبعها من آثار متأخرة على سلاسل الإمداد والأسعار. كما أن البنك المركزي نفسه أشار في بياناته السابقة إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم “لا تزال قائمة” رغم التباطؤ الحالي.
وعليه، فإن بيانات التضخم الأخيرة تدعم خيار التثبيت، لكنها لا تبرر خفضًا للفائدة في الوقت الراهن. المطلوب حاليًا هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، وإتاحة المجال للأسواق لامتصاص التطورات الأخيرة دون مفاجآت في السياسة النقدية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=418661
