بالأرقام.. ننشر مستهدفات الحكومة لـ«الجمهورية الجديدة» بعد إقرار موازنة العام المالي المقبل

استكمال المسيرة التنموية لبناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين معيشة المواطنين

مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة تفوق نسب الاستحقاق الدستورى

٢٧٥,٦ مليار جنيه للصحة و ٢٥٦,١ مليار للتعليم قبل الجامعى و١٣٢ مليار للتعليم العالى

حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل ١,٨ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون جنيه

٢٧,٦٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية

٨ مليارات جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة

١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و٢ مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى»

زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و١,٥ مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية

زيادة حافز الجودة نصف مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

٣٢١ مليار جنيه للدعم منها ٨٧,٢ للسلع التموينية و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى

١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات ليصل إجمالى التحويلات إلى ٥١٠,٥ مليار جنيه فى ثلاث سنوات

استكمال التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل برنامج الحكومة الجديد بعد موافقة البرلمان على موازنة العام المالي المقبل 21\2022، والذي يتضمن أن استكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»، إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة».

الجمهورية الجديدة

وأكد معيط أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

قال الوزير إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

٨ مليارات جنيه لتنمية الصادرات

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

اقرأ المزيد : «الميكروباص» ينضم لمبادرة «إحلال السيارات» بداية يوليو بحافز 25%

١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

زيادة الأجور

أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، موضحًا تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

دعم السلع التموينية

أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام