أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن نحو ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل ما يقارب ٥ مليارات جنيه تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المقررة نقدًا بالآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة المالية بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين للعام الرابع على التوالي، بما يسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات، لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
دعم المصدرين
أوضح كجوك أن الإقبال الكبير من المصدرين على الآلية دفع الوزارة لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، أمام الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات لاستكمال ملفاتهم والاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي بتاريخ ١٨ سبتمبر المقبل.
وأضاف أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، بما يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام الجاري خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات، تنفيذًا للآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
Ads
مبادرات مساندة الصادرات
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما تحقق منذ عام ٢٠١٩ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال إطلاق مبادرات دعم المصدرين، ومنها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة بإجمالي ٧٠ مليار جنيه.
صرف المستحقات
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى من الآلية الجديدة سيتم من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، سيتم تحويل قيمة الشهادات للشركات التي لا تمتلك حسابات في البنوك الأربعة، إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=424890
