قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم وضع سقف لغرامات التأخير ضمن التسهيلات الضريبية بحيث لا تتعدى 100% من أصل الضريبة المستحقة.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير 2025 لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية بإجراءات ميسرة.
وأكدت عبد العال أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدّم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة وإعفاءات لتشجيع الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
وتابعت أن مصلحة الضرائب حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال عبر آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف لتبسيط المعاملات وتحقيق الشفافية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أن قانون 5 لسنة 2025 أتاح تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، بحيث يتم دفع أصل الضريبة للحالات الدفترية مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
Ads
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية المتكاملة مع إدارة المخاطر تتيح كشف الفواتير الوهمية فورًا، موضحة أنه يتم حظر الشركات المخالفة ومنع الاعتداد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، بما يحافظ على العدالة الضريبية ويمنع التلاعب.
مطالب مجتمع الأعمال
من جانبهم، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على جهود المصلحة، مؤكدين وجود نقلة نوعية في الأداء، مع الإشارة لبعض التحديات مثل الفروق بين حجم الأعمال الفعلي وما يتم احتسابه، وصعوبة استرداد الضمانات الجمركية.
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل هذه المشكلات، مع اعتماد مصروفات النشاط الضرورية، مثل تكاليف النقل، حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=425798
