أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة ستنتهي قريبًا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وأوضح كجوك أن هذا المشروع يهدف إلى إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة وتعزيز بيئة الأعمال من خلال الشفافية والحوكمة وإرساء دعائم الحياد التنافسي.
وأشار إلى أن نظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية من بنك التنمية الجديد لدول البريكس، الذي اعتبر أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، بما يتيح تطبيق أحكامه وإجراءاته على المشروعات الممولة من البنك.
وأكد الوزير أهمية مناقشة توصيات التقرير خلال ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وبالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
Ads
مشددًا على أهمية تبني منصات حوارية تجمع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات بشأن تطوير منظومة التعاقدات العامة.
خطة تطوير شاملة
من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية.
وذلك مع التركيز على تنمية القدرات البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي، لافتًا إلى الالتزام بتطبيق التوصيات الصادرة عن تقرير بنك التنمية الجديد لتحسين كفاءة المنظومة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=426215
