اتحاد المقاولين يبحث مع «المالية» آلية ضريبة القيمة المضافة على العقود

بحث اتحاد مقاولى التشييد والبناء مع وزارة المالية آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقود الجارية، في ظل التعديلات الأخيرة التي أقرها القانون رقم 157 لسنة 2023.

القيمة المضافة على عقود المقاولات

ووجه الاتحاد برئاسة محمد سامي سعد مذكرة رسمية إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، طالب فيها بالإبقاء على نسبة ضريبة الجدول البالغة 5% على العقود السارية قبل صدور القانون، أو تلك التي تم تقديم مطالباتها الفنية قبل تطبيقه، وعدم إخضاعها للسعر العام الجديد 14%.

وأوضح سعد أن رفع نسبة الضريبة على هذه العقود سيؤدي إلى أعباء وتحديات كبيرة على شركات المقاولات والمقاولين من الباطن، فضلًا عن الجهات المالكة، مما قد يسبب اضطرابات في تنفيذ المشروعات الجارية.

استقرار قطاع المقاولات

Ads

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة مراعاة هذه الاعتبارات عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو الكتب الدورية المنظمة لتطبيقه، حفاظًا على استقرار قطاع المقاولات الذي يعد من القطاعات الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأعرب عن ثقته في تفهم مصلحة الضرائب لأهمية دعم هذا القطاع وضمان عدم الإخلال بالعقود السارية.

الضرائب على المرتبات

وفي سياق آخر، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن يوم 12 أغسطس 2025 هو آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك ضمن تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم 5 لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام