رجّح بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال 2025، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة والتضخم، ما يعزز جاذبية استثمارات المحافظ وتدفقات النقد الأجنبي، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
تدفقات خليجية مرتقبة
أوضح البنك أن أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والبالغة 12.5 مليار دولار، من المتوقع صرفها قبل نهاية العام، بما يعادل 6 مليارات دولار، وهو ما سيدعم النشاط الاقتصادي ويقوي الاحتياطيات.
السياسة النقدية وتجارة الفائدة
رغم استمرار التيسير النقدي من البنك المركزي لتحفيز النمو، أشار التقرير إلى أن تجارة الفائدة لا تزال جاذبة للمستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
Ads
الإصلاحات الهيكلية والخصخصة
توقّع التقرير أن يركز صندوق النقد الدولي على تسريع الإصلاحات الهيكلية في مصر، مع الدعوة لاتباع سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع برنامج الخصخصة، لتعزيز تدفقات الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.
آفاق 2026
أشار البنك إلى أن النمو المتوقع للسنة المالية 2026 قد يبلغ 4.5%، مع متوسط تضخم بنحو 11%، نتيجة استمرار ضغوط التكاليف في مجالات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. كما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1% بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=428164
