أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات سكنية بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم
عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط الخاصة بقانون إيجار الأماكن، بحضور مسؤولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الفيديو كونفرانس.
آلية التقديم للحصول على الوحدات
أوضح الشربيني أن التقديم سيكون من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة، يسمح بمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع إدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المحدد، واختيار الفئة المستهدفة.
بالنسبة للوحدات السكنية، يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب، والنطاق الجغرافي.
إجراءات الحصر والأولوية
ستتولى وحدة مختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي حصر الطلبات المقدمة، وتصنيفها، وترتيب الأولويات، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة، للفئات التي يلزم توفير سكن بديل لها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=428716
