وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية عبر بنك القاهرة.
بنك القاهرة وتنمية المشروعات
جاء توقيع العقدين بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بالإضافة إلى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والبنك.
وأوضح المسؤولون أن هذه العقود تهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي، مع إتاحة حد أقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد لتوفير مرونة في توسعة النشاط.
تفاصيل العقود
العقد الأول يركز على دعم أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على الانتقال للاقتصاد الرسمي، بما يعزز فرص النمو ويتيح لهم الاستفادة من الحوافز الحكومية.
أما العقد الثاني، فيستهدف المشروعات القائمة الراغبة في التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، من خلال تمويلات ميسرة تساعد على رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية.
الشراكة المثمرة وأثرها الاجتماعي
أشاد بهاء الشافعي باستمرار الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، التي أسهمت في تمويل آلاف المشروعات على مدار السنوات الماضية، وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل، مع التركيز على الشباب والمرأة المعيلة.
وأكد أن انتشار البنك الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد يسهم في الوصول إلى 51٪ من العملاء في هذا القطاع، كما تستحوذ المرأة على 35٪ والشباب على 54٪ من تمويلات الإقراض متناهي الصغر، مع تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات.
المشروعات الممولة
وأشار محمد مدحت إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5,300 مشروع متناهي الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429176
