كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمثل خطوة أساسية في دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يضمن استمراريتها ونموها. وأكدت أن النظام الضريبي المبسط الوارد في هذا القانون دائم ولا يرتبط بمهلة زمنية محددة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية.
تدرج النسب الضريبية
أوضحت أن النظام يحدد نسبًا ضريبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه، مع إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام.
إعفاءات متعددة
يشمل النظام إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
Ads
تسهيلات في الإقرارات الضريبية
يتضمن النظام إعفاء المنشآت من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، مع تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، وإقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، بجانب تبسيط إجراءات التسجيل والسداد وعدم إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
دعم فني وتقني
أكدت عبد العال أن المصلحة توفر دعمًا فنيًا وتقنيًا مجانيًا للمنشآت، وتعمل على إتاحة أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة لمساعدتها في الاندماج في المنظومات الإلكترونية المختلفة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429280
