كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغت نحو 38.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ضمن إجمالي تمويلات بلغت 640.1 مليار جنيه لأنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
وأوضحت الهيئة أن نشاط التمويل الاستهلاكي يواصل النمو كأحد المحركات الرئيسية لحركة الأسواق المحلية، حيث يسهم في تمكين المستهلكين من الحصول على السلع والخدمات عبر أنظمة تقسيط ميسرة، بما يدعم القوة الشرائية ويحفز الطلب.
تفاصيل التمويلات
وتوزع التمويل الإجمالي على النحو التالي: 334.8 مليار جنيه إصدارات أسهم، و52.5 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم، و84.4 مليار جنيه عقود تأجير تمويلي، و49.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و59 مليار جنيه أوراقًا مخصمة، و22.1 مليار جنيه تمويلاً عقاريًا.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه، فيما وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية الفترة، ما يعكس استمرارية نمو هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
Ads
نشاط التأمين
وفيما يخص قطاع التأمين، أظهرت التقارير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 56.8 مليار جنيه، موزعة بين 32.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بينما سجلت التعويضات المسددة 29 مليار جنيه، منها 14 مليار جنيه للممتلكات والمسئوليات و15 مليار جنيه للأشخاص وتكوين الأموال.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس استمرار نمو نشاط التأمين بمختلف أنواعه ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429465
