الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع معايير “بازل 3” المطبقة على القطاع المصرفي.

ويهدف القرار إلى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

أهداف القرار ومكوناته الأساسية

تسعى المعايير الجديدة إلى رفع قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل آثار التقلبات الاقتصادية، وضمان توافر السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

وقد أوجب القرار على الشركات بدء تطبيق تجريبي للمعايير وإرسال تقارير ربع سنوية للهيئة اعتبارًا من يناير 2026، على أن يتم التطبيق الكامل اعتبارًا من يناير 2027.

تعديلات على معايير كفاية رأس المال

استحدثت الهيئة معايير خاصة بالتمويل متناهي الصغر، وأدخلت تعديلات على معايير التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشملت التعديلات إضافة هامش لمواجهة المخاطر وهامش للتقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية، وذلك لضمان قدرة الشركات على التحوط من المخاطر المحتملة والتقلبات الاقتصادية.

تعريفات ومفاهيم أساسية

معيار كفاية رأس المال يقيس قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المرتبطة بنشاطها، في حين يمثل هامش مواجهة المخاطر احتياطيًا إضافيًا لمواجهة الأحداث الاستثنائية، ويهدف هامش مواجهة التقلبات الدورية إلى الحفاظ على استقرار مستويات التمويل في القطاع المالي وتقليل المخاطر النظامية في أوقات الأزمات.

تعديلات على متطلبات المخاطر والسيولة

شملت التغييرات توسيع نطاق احتساب مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل، والأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب كفاءة رأس المال.

كما تم تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل وإضافة مؤشر للسيولة طويلة الأجل لضمان توازن آجال استحقاق الأصول والالتزامات.

معالجة مخاطر التركز وإعدام الديون

تم تعديل معايير مخاطر التركز الفردي والقطاعي، مع السماح للشركات التي تتجاوز الحدود المقررة بإضافة متطلب رأس مال إضافي.

كما عدلت الهيئة ضوابط إعدام الديون، بحيث يمكن للشركة إعدام الديون فور استيفاء شروط محددة دون الانتظار 18 شهرًا، مع التزامها بإدراج أي مبالغ يتم تحصيلها لاحقًا ضمن إيراداتها.

أهداف استراتيجية طويلة الأجل

أكدت الهيئة أن هذه المعايير تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز صلابته وكفاءته، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.