في ظل التحديات التي يشهدها السوق العقاري المصري، بدأت شركات التطوير العقاري دراسة وتبني آليات جديدة لتسويق وحداتها، أبرزها نظام الإيجار والإيجار التمليكي كبدائل للبيع المباشر بالتقسيط، بهدف تلبية احتياجات العملاء الذين يواجهون صعوبة في شراء الوحدات السكنية أو التجارية، مع ضمان عوائد مستدامة للمطورين.
السوق العقاري
قال إبراهيم عادل، المدير التجاري لشركة تاون رايترز للتطوير العقاري، إن الشركة تدرس طرح وحدات بنظام الإيجار، لكن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة. وأوضح أن الفكرة تقوم على امتلاك أصل العقار مع تحقيق عوائد شهرية منه، استنادًا إلى شريحة من العملاء المتضررين من قوانين الإيجار القديم، أو غير القادرين على شراء وحدات سكنية.
وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن النظام يمكن أن يوفر حلولًا لهؤلاء العملاء، في الوقت الذي يستفيد فيه المطور من عوائد تشغيل الأصول العقارية بدلًا من الاعتماد الكامل على البيع.
الوحدات التجارية والإدارية
من جانبه، قال رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن السوق يشهد بالفعل طرحًا واسعًا للوحدات التجارية والإدارية بنظام الإيجار، بينما يظل الطرح السكني محدودًا لا يتجاوز 5 مشروعات، منها مشروع الصفوة بالقاهرة الجديدة وبعض المنتجعات في البحر الأحمر.
Ads
وأشار إللى “الاستثمار العربي” إلى أن طرح وحدات سكنية للإيجار يتطلب ملاءة مالية قوية تمكن الشركة من استكمال المشروعات، على عكس النموذج التقليدي القائم على الأقساط. ولفت إلى أن شركات كبرى مثل إعمار والفطيم لديها بالفعل وحدات تجارية وإدارية تُطرح للإيجار، متوقعًا توسع هذا التوجه مع زيادة الطلب على الوحدات الفندقية وقلة المعروض منها.
تحريك المبيعات
في السياق ذاته، أكد بهاء كريم، المدير التنفيذي لشركة عقار مصر للتطوير العمراني، أن كبرى الشركات فقط قادرة على تبني هذا النموذج بفضل قدرتها المالية على استكمال مراحل التطوير. وتوقع أن يلجأ المطورون إلى الإيجار كأحد الحلول لتنشيط المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وذكر لـ”الاستثمار العربي” إلى أن من أبرز آليات التنفيذ “الإيجار التمليكي”، حيث يدفع العميل إيجارات شهرية تُحتسب لاحقًا كأقساط ملكية للوحدة، وهو النموذج الذي طبّقته الدولة في بعض مشروعاتها السكنية. ويتيح النظام للمستأجر امتلاك الوحدة بعد فترة إيجار محددة، بما يجمع بين ميزة السكن الفوري والتدرج نحو التملك.
رؤية القطاع
أما فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، فأكد أن السوق لا يمكن أن يشهد انتشارًا واسعًا لنظام الإيجار في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من قدرات مالية ضخمة لدى الشركات تتيح لها استكمال المشروعات دون الاعتماد على مقدمات أو أقساط.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=430409
