كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل الإطار التشريعي، جودة الخدمات الرقمية، شفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات تشريعية تسهم في تعزيز جاهزية الأعمال في مصر.
أهمية تقرير جاهزية الأعمال
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية برئاسة الخطيب، وبحضور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكد الوزير أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعاً قومياً مهماً للدولة وللمستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مسار تحقيق مستهدفاته وشهدت تعاوناً واسعاً بين مختلف الجهات.
تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي
Ads
أوضح الخطيب أن الهدف من عمل اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد الذي يصدر عن البنك الدولي عام 2026، مؤكداً أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الأعمال.
مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني
من جانبه شدد إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال تقرير جاهزية الأعمال، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التيسير على المستثمرين.
جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بما يساهم في بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=431254
