السيسي يصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتصديق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يشمل القواعد المنظمة لمساهمات الأجهزة الحكومية والهيئات العامة في الشركات المختلفة.

نطاق تطبيق القانون

تنص المادة الأولى على أن تسري أحكام القانون على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات إدارة محلية، إضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له.

كما تشمل أيضًا الشركات المملوكة لتلك الجهات سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتسري الأحكام كذلك على مساهمات وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والشركات التابعة لها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل للدولة، وذلك في حدود تلك المساهمات، مع الالتزام بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.

العلاقة مع القوانين الأخرى

Ads

المادة الثانية أكدت أن أحكام القانون الجديد لا تخل بأحكام قوانين أخرى سارية، من بينها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، والقانون رقم 127 لسنة 2015 المتعلق بترخيص أشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، إضافة إلى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

آلية التنفيذ

وفقًا للمادة الثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد والقانون المرافق، وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة. وحتى صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات القائمة طالما لا تتعارض مع نصوص القانون الجديد.

إلغاء نصوص سابقة

ونصت المادة الرابعة على إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام