قال محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو ١,٧ مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥,٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١، هو دليل واضح على الأداء القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج، وأننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد على قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.
اقرأ المزيد : تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بـ«جمارك السخنة»
Ads
وأشاد معيط بالتناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية والذي ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى.
وأكد وزير المالية أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوى بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة فى توقيتاتها دون أى تأخير بأشادة أعضاء المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=43191
