وزير المالية يكشف مخصصات القطاعات والمبادرات في الموازنة الجديدة

 

 

نتوقع نموًا إيجابيًا ٢,٨٪ وفائضًا أوليًا ١,١٪ وخفض العجز الكلى إلى ٧,٧٪

معدل البطالة تراجع إلى ٧,٢٪ ليسجل أدنى مستوى فى ديسمبر ٢٠٢٠

مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم « الجائحة»

نجحنا فى إطالة عمر الدين إلى ٣,١ سنة وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية 

تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»

١٦ مليار جنيه للصحة و٦٤ مليارًا للسياحة والطيران والمقاولات و١٨ مليارًا لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان

٢ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى

١٢,١ مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى هذا العام رغم جائحة «كورونا» ومن المتوقع تحقيق نمو إيجابي خلال العام المالى المقبل. 

 

نمو إيجابي

أوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالى الحالى؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل ٢,٨٪ من الناتج المحلى، وفائض أولى ١,١٪ وخفض العجز الكلى إلى ٧,٧٪ رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥ ٪ بنهاية العام المالي الماضى.

وأشار بقوله: نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,١٧ سنة فى يونيه ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

 

مساندة القطاعات الأكثر تضررًا 

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها ١٦ مليار جنيه للصحة و٦٤ مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و١٨ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

أشار الوزير، إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى ٧,٢٪ لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر ٢٠٢٠.

 

مبادرة إحلال السيارات

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة ٢ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و١٢,١ مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.