خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة باجتماع المركزي غداً

جائت آراء الخبراء والمحللين، حول قرار البنك المركزي المصري غداً الخميس الخاص بتحديد أسعار الفائدة، بخفض أسعار الفائدة مابين 2 إلى 3%.

لجنة السياسة النقدية

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.

شركة إتش سي للأوراق المالية 

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 أغسطس الجاري، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والتطورات الخارجية.

الوضع الخارجي

أشارت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي لمصر، حيث ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليسجل 48.6 جنيه للدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة في بداية 2025.

كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 3.4 مليار دولار في مايو بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام، وصعد صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في يوليو بزيادة 4% منذ بداية العام.

وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 14.9 مليار دولار في يونيو بزيادة 72% منذ بداية العام.

التحديات الخارجية

أوضحت الشركة أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي تراجعت بقيمة 1.72 مليار دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يوليو، كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 مقابل فائض 489 مليون دولار في الربع السابق، نتيجة سداد ديون خارجية وارتفاع فاتورة الطاقة.

الوضع المحلي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 نقطة في يونيو لكنه ظل دون مستوى النمو البالغ 50 نقطة. وقررت الحكومة تأجيل تطبيق زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر المقبل، إلى جانب تأجيل رفع أسعار الغاز الصناعي بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد اعتراض شركات الأسمدة.

وأشارت الشركة إلى استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا 26.08%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا موجبًا بنسبة 6.66% بعد خصم التضخم والضرائب.

دوافع الخفض

أرجعت الشركة توقعاتها بخفض الفائدة إلى تباطؤ التضخم العام للشهر الثاني على التوالي مسجلًا 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، إلى جانب الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي ودعم الثقة في العملة المحلية، فضلًا عن التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه واستمرار جاذبية أدوات الدين رغم احتمالات الخفض.

الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي

في هذا الصدد، توقع أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه مع “الاستثمار العربي” أن لجنة السياسات النقدية أمامها مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في ظل اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم.

وأوضح “شوقي” أنه في ظل مساعى لجنة السياسات النقدية لاحتواء مستويات الأسعار والحفاظ على التضخم وفقاً لمستهدفاته وتوقعاته، وفي ضوء وصول التضخم الي 13.9% مقابل أسعار الفائدة السارية الحالية والبالغة 24% للإيداع و 25% للإقراض فأصبح هناك مساحة وفجوة متسعة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% وذلك لكون الفجوة الحالية تبلغ حوالي 10%.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل 28 أغسطس يساهم في عده أمور ابرزها خفض أعباء خدمة الدين على الدوله من ناحية بما يعادل 70 مليار لكل خفض بنسبة 1% وبالتالي خفض مال يقل عن 140 مليار جنية من أعباء الدين التي تمثل 50% من مصروفات الموازنة العامة المصرية.

بالإضافة إلى خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك في ضوء توجه الدولة باستخدام ادواتها المالية لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع اسعار الكهرباء، وتأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع، ومبادرة خفض اسعار السلع المعمرة و التموينية وذلك للتأثير على خفض التضخم من الناحيتين المالية والنقدية لتعويض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية والدفع بشكل إيجابي لخفض التضخم.

وتابع أن خفض أسعار الفائدة سيعزز بشكل أكبر في دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار الفترة الحالية والتي شهدت معاودة للارتفاع النسبي نتيجة تحسن الموارد بالعملات الأجنبية سيعزز من احتواء معدل التضخم.

فضلا عن توجه الدولة المعلن باحتمالية خفض الدعم بالموازنة العامة على المحروقات ونحو رفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل والذي سيرفع أسعار المحروقات مما سيعزز التكلفة والتي قد تسبب ارتفاع التضخم الأساسي مرة أخرى بنسبة من 1% الي 2%.

وبالتالي فسيظل وجود فجوة بين أسعار الفائدة والتضخم وخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يعزز من احتواء التضخم وخفض أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

هاني أبو الفتوح

كما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي خلال حديثه مع “الاستثمار العربي” أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

وأوضح أبو الفتوح أن خفض الفائدة يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت  بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد موجة من الارتفاعات، بما يؤشر إلى مسار أكثر هدوءًا للأسعار.

وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة دون تهديد لمستهدف استقرار الأسعار.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، حيث يخفف من كلفة التمويل على القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، كما يساهم في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي بما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

ولفت إلى أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

وأضاف أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، وهو ما يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.

وتبعأن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم، مشددًا على أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.