شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

في إطار تنظيم الدولة لقوانين إيجار الأماكن وإعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضعت الحكومة آليات واضحة لاشتراطات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، تضمنت ضوابط التقديم والمستندات المطلوبة وأولوية التخصيص.

شروط التخصيص

يشترط أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين المنظمة.

ويجب أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

كما يجب أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة والغرض، مع التزامه بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة فور استلام البديلة.

آلية تقديم الطلبات

يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات.

كما يتيح القرار تقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد بكافة المحافظات.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، ما يفيد دخل الأسرة، والمستندات الخاصة بمزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.

كما يشترط تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

التظلمات

يتيح القانون للمتقدم الحق في تقديم تظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، ضماناً لمراجعة الطلبات وإقرار أحقيتها متى ثبتت.

أولوية التخصيص

نظم القرار الأولوية في التخصيص عبر قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لبقية الحالات التي امتد إليها عقد الإيجار.

ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام إلى المعيار التالي عند التساوي.

سداد المستحقات

ألزم القرار المستحق بسداد الرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار التخصيص عبر رسالة نصية، وإلا يُعد متنازلاً عن الأولوية.

كما اشترط الالتزام بالغرض المخصص للوحدة وعدم تغييره، وفي حال المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة لحكم قضائي.