شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث فقد نحو 50 قرشا منذ بداية الأسبوع ليكسر حاجز 48 جنيها نزولا لأول مرة منذ نحو عام، متأثرا بضعف العملة الأمريكية عالميًا نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتعافيها وتوافر السيولة الدولارية بعد سلسلة من الأزمات العالمية.
جنينة: التراجع في البنوك يعود لانخفاض الدولار عالميًا
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن التراجع في البنوك المصرية يعود لانخفاض الدولار عالميًا بفعل سياسات ترامب وتوقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات التوظيف، مع احتمالات خفض أسعار الفائدة، ما دعم اليورو ورفع قيمته أمام الدولار.
وأضاف أن زيادة معدلات التصدير منذ تحرير سعر الصرف في مارس رفعت المعروض الدولاري، خاصة مع انخفاض أسعار المنتجات المصرية وارتفاع الطلب الخارجي، وهو ما دفع العديد من الشركات لتوسيع استثماراتها وإنشاء مصانع جديدة.
أوضح جنينة لـ”ألاستثمار العربي” أن أبرز المستفيدين من ذلك قطاع الملابس والمواد الغذائية والصادرات الزراعية والأسمدة الفوسفاتية، لافتًا إلى ارتفاع صادرات الأسمنت إلى 20 مليون طن سنويًا بعد أن كانت شبه متوقفة قبل 3 سنوات.
وأكد أن السياحة ساهمت كذلك في تعزيز المعروض من الدولار سواء عبر إنفاق السياح أو استثمارات إنشاء الغرف الفندقية الجديدة. وأضاف أن الحكومة ساهمت في تقليل الضغط على العملة من خلال تقليص فترات التخزين في الموانئ، وهو ما أدى إلى فائض معروض في بعض السلع مثل السيارات وتراجع الاستيراد.
الدماطي: التراجع نتيجة زيادة الاستثمارات وارتفاع التحويلات وتحسن السياحة
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبير الاقتصادي إن تراجع الدولار جاء نتيجة زيادة الاستثمارات بأنواعها المختلفة بجانب ارتفاع التحويلات الدولارية وتحسن حركة السياحة.
وأشارت لـ”الاستثمار العربي” إلى توقيع صفقة استثمارية كبرى بقيمة 18.5 مليار دولار بين مصر والسعودية والإمارات لإنشاء مشروع سياحي متكامل على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات أذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 32.8 مليار دولار.
Ads
الدولار عالميًا
عالميًا، انخفضت الثقة في الدولار بسبب الخلاف القائم بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، ما دفع مستثمري الصناديق للتحول نحو الأسواق الناشئة ومنها مصر. وتراجع مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى بفعل تلك الخلافات وتوقعات خفض الفائدة.
وأكدت الدماطي أن الدولار قد لا يعود للارتفاع مجددًا مع استمرار سياسة الصرف المرن وزيادة المعروض، مشيرة إلى أن قيمة الجنيه مازالت أقل من قيمته الفعلية، إذ توقعت مؤسسات وصول الدولار إلى 44–45 جنيها خلال 2025 بينما رفعت مؤسسات أخرى تقديراتها إلى 47 جنيها.
شوقي: الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي الأهم في دعم الجنيه
أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الاستثمارات المباشرة في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة هي العامل الأهم في دعم الجنيه وتراجع الدولار، مشددًا على ضرورة زيادة الإنتاج لتقليل الواردات.
وأوضح شوقي لـ”الاستثمار العربي” أن الميزان التجاري مازال يعاني فجوة بين الصادرات والواردات، مما يفرض أهمية الاستثمار في القطاعات الخدمية لتعزيز التوازن.
الميزان التجاري
ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر 23.4% خلال يونيو ليسجل 4.4 مليار دولار مقابل 3.56 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=437181
