وجهت مصر، ممثلة في بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن الانتهاء من تشغيل السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي.
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن
أكد وزير الخارجية أن المساعي الإثيوبية لمنح السد غطاءً زائفاً من القبول والشرعية لا تغير من حقيقة أنه إجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية آثار قانونية على النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي وفقاً للقانون الدولي.
وأوضح أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما فيها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
السد الإثيوبي
Ads
أوضح الخطاب أن مصر التزمت منذ بداية المشروع الإثيوبي بسياسة ضبط النفس، ولجأت إلى الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، انطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب دول حوض النيل.
وأضاف أن القاهرة سعت دوماً لحلول توافقية تحقق التنمية لإثيوبيا وتراعي في الوقت نفسه شواغل دولتي المصب، إلا أن أديس أبابا اختارت نهج التعنت والمماطلة وفرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندات سياسية داخلية وليست تنموية.
التمسك بالحقوق الوجودية
شددت مصر في خطابها على أن أية تصورات بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي أوهام، مؤكدة تمسكها بإعمال القانون الدولي في إدارة مياه النهر، وعدم السماح بأي مساعٍ إثيوبية للهيمنة الأحادية. وأكدت أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها الوجودية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=437277
