في خطوة غير مسبوقة تعكس الدور الوطني للنيابة العامة في دعم الاقتصاد المصري، أعلن المستشار محمد شوقي النائب العام، أن النيابة العامة بصدد تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية – تم ضبطها في قضايا سابقة وتحويلها على نفقة النيابة العامة – إلى البنك المركزي المصري، ليتم إضافتها كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
وأكد النائب العام أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود النيابة لتعزيز الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي مع وزارة المالية أسفر عن زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، إلى جانب إجراءات حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي والتصرف فيها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.
من جانبه، أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن تقديره لهذه الخطوة، معتبرًا إياها مبادرة وطنية تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تسويات ودية للمنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق المواطن.
Ads
وأشار الوزير إلى أن تحويل المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي يعد سابقة تعكس الرؤية المشتركة بين وزارة المالية والنيابة العامة في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشهد اللقاء تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في إعداد الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة، في إطار جهود رفع الكفاءة المؤسسية وتبادل الخبرات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=438388
