قرار وزاري يوضح ضوابط وآليات اعتماد «الاستقالات العمالية» طبقًا لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025. ويتضمن القرار 9 مواد تنظم إجراءات تقديم الاستقالة، اعتمادها، حقوق العامل، والتزامات صاحب العمل.

آلية تقديم واعتماد الاستقالة

تنص المادة الأولى على أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابة لجهة عمله، بشرط توقيعها منه شخصيًا أو من وكيله الخاص، على أن يتم اعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، سواء في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها.

يقوم مكتب علاقات العمل بقيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ ورقم القيد عليها، ثم تسليمها للعامل. كما تلتزم مديريات العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

خاتم مكتب العمل

المادة الثانية أقرت أن اعتماد الاستقالة بخاتم مكتب علاقات العمل يُعتد به لدى جهة العمل وفي جميع المعاملات الرسمية. كما يحق للعامل – بناءً على طلبه – أن يعتمد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

التحقق من بيانات الاستقالة

المادة الثالثة شددت على ضرورة تحقق مكتب العمل من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تحتوي الاستقالة على بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه. وفي حالة تقديمها من وكيل خاص يجب إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل.

وأكدت المادة أنه لا يجوز أن يتقدم صاحب العمل أو من يمثله بالاستقالة نيابة عن العامل.

سريان الاستقالة

المادة الرابعة أوضحت أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار من جهة العمل بقبول الاستقالة، أو بمرور عشرة أيام من تاريخ تقديمها دون رد. وعلى العامل الاستمرار في عمله حتى تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات المدة القانونية. وإذا لم ترد جهة العمل خلال هذه المدة اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.

حق العدول عن الاستقالة

المادة الخامسة منحت العامل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها من صاحب العمل، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من ذات مكتب علاقات العمل الذي صدّق على الاستقالة. وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الاستثناءات من الاعتماد

المادة السادسة استثنت حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي بين الطرفين من إجراءات اعتماد مكاتب العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وألزمت المادة أن يتضمن اتفاق إنهاء العقد ما يفيد استلام العامل لكافة مستحقاته المالية.

الإرادة الحرة وتسوية الحقوق

المادة السابعة نصت على ضرورة أن تكون الاستقالة أو اتفاق إنهاء العقد بإرادة العامل الحرة دون أي إكراه أو إجبار. كما أكدت على التزام صاحب العمل بتسوية جميع حقوق العامل ومستحقاته المالية عند إنهاء علاقة العمل.

شهادة إنهاء الخدمة

المادة الثامنة ألزمت صاحب العمل أو من يمثله وفقًا للمادة 175 من قانون العمل، بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي حصل عليها.

كما يجوز أن تشمل الشهادة قيمة الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل إذا طلب العامل ذلك. ويجب إصدار هذه الشهادة خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، ورد كافة أوراق العامل وأدواته وما يثبت إخلاء طرفه فور انتهاء علاقة العمل.

بدء العمل بالقرار

المادة التاسعة نصت على سريان القرار اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وإلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه.